رفتن به بالا
  • پنجشنبه - 21 آبان 1399 - 09:54
  • کد خبر : ۴۸۹۸
  • چاپ خبر : مُسَکنی برای مَسکن

مُسَکنی برای مَسکن

سفيرمردم| متاعي که حکم سرمايه را دارد و محلي براي سودجويي قرار گرفته است. يکي از نياز هاي اساسي همه ي انسان هاست و حق همه است که در شرايطي عادلانه از آن برخوردار باشند. خانه و مسکن که دغدغه ي بسياري از مردم است و جواناني که براي شروع زندگي بايد آرزوي آن را […]

سفيرمردم| متاعي که حکم سرمايه را دارد و محلي براي سودجويي قرار گرفته است. يکي از نياز هاي اساسي همه ي انسان هاست و حق همه است که در شرايطي عادلانه از آن برخوردار باشند. خانه و مسکن که دغدغه ي بسياري از مردم است و جواناني که براي شروع زندگي بايد آرزوي آن را به فراموشي بسپارند. اوضاع مسکن به تبع شرايط اقتصادي اصلا خوب نيست، چرا که تابعي از تصميمات کلان کشوري در اين حوزه است و ارتباطي با شهر و شهرستان ندارد و کل کشور با اين مشکل دست و پنجه نرم مي کنند. اما بعضي از مولفه ها و مسائل وجود دارند که با توجه به موقعيت و ويژگي هاي شهرستان ميتواند بر قيمت زمين و مسکن تاثيرگذار باشد. مُسکني که اوضاع وخيم مسکن را تسکين دهد و از سختي خانه دار شدن مردم بکاهد، در اين گزارش سعي کرديم منصفانه و به دقت به اين مشکلات و راه حل هاي آن بپردازيم.

 قيمت گذاري هاي غير واقعي و نرخ شکني ملاکان

بر اساس گفتگوي خبرنگار سفيرمردم با تعدادي از بنگاه داران، مهندسان نظام مهندسي و مردم، علت هايي که مطرح مي شود حکايت از اين دارد که گران فروشي ملاکان و قيمت گذاري هاي غيرواقعي که از طرف بعضي بنگاه داران و دلالان اتفاق مي افتد باعث افزايش بي دليل قيمت مسکن است. در اين بين، جو رواني حاکم بين مردم و نرخ شکني هايي که از طرف بعضي افراد داراي تمکن مالي اتفاق مي افتد، خود عامل تشديد کننده ي اين مشکل است.

عدم نظارت موثر بر معاملات

مسئله ي ديگر عدم نظارت و اجراي طرح هاي تسهيل کننده از طرف دولت و شهرداري مي باشد. پس از مشخص شدن اين عوامل از طريق مردم و خبرگان در اين حوزه، ما به پيگيري اين مشکلات از طريق نهاد هاي ذي ربط پرداختيم.

در مورد مسئله ي قيمت هاي غير واقعي مسکن و زمين در شهر ارسنجان گفت‌وگو هايي با دادستان محترم شهرستان ارسنجان و رئيس اداره صمت انجام شد. طبق اين مصاحبه ها هيئت کارشناسان اداره صمت و دادگستري، هر منطقه از شهر ارسنجان را بر اساس فرمول ها و ويژگي هاي منطقه قيمت گذاري و نرخ نامه اي را به تمام بنگاه هاي شهر اعلام کرده اند. البته اين قيمت ها هرمدت يکبار بازنگري مي شوند تا مردم متضرر نشوند.

بر اين اساس بنگاه داران و همچنين خريدار و فروشنده موظف اند معاملات خود را بر اساس اين نرخ نامه انجام دهد. اگر بنگاهي از قيمت هاي مصوب نرخ نامه تجاوز کند مورد پيگرد قانوني قرار ميگيرد. به گفته يوسفي دادستان شهر ارسنجان، کارشناسان دادگستري بر اساس قيمت مصوب بر بنگاه ها نظارت مي کنند و اگر خريد و فروشي بالاتر از نرخ نرخ‌نامه انجام شود، بنگاه بلافاصله پلمپ مي شود.

معاملاتي که توسط دلالان و خارج از بنگاه ها انجام مي شود

در اين بين وجود بعضي دلالان و سايت هاي غيرقانوني خود عامل ديگري است که به گفته ي دادستان محترم تعدادي از آنان با اطلاع رساني هاي مردمي، شناسايي شده و تعداي نيز مورد پيگرد قانوني قرار گرفته اند.

البته در اين امر خود مردم نيز بايد در شناسايي و معرفي اين اشخاص و کانال ها با دادستاني همکاري لازم را انجام دهند. که با توجه به سامانه هاي موجود، مانند سجام، اين کار بصورت ناشناس نيز صورت مي گيرد تا اشخاص با خيال راحتي اينکار را انجام بدهند.

مردم بايد بدانند که انجام معاملات سوري نيز اگر چه ممکن است از ديد نظارت کنندگان مخفي بماند اما در صورت اختلاف و در آينده در مسائل قانوني و ارائه مدرک دچار مشکلات فراوان خواهند شد. البته اين قضيه هم طبق صحبت هاي دادستان محترم با حضور نظارت نامحسوس مورد پوشش قرار گرفته است.

ارائه تسهيلات و واگذاري زمين هاي مناسب

اما با توجه به همه ي اين مسائل، طرح هاي واگذاري و تسهيلات فروش زمين و مسکن به کساني که مسکن ندارند، طبق نظر کارشناسان مي تواند بسيار موثر واقع شود.

واگذاري مسکن از دو طريق قابل انجام است. بنياد مسکن از طريق طرح مسکن ملي و اداره ي راه و شهرسازي نيز با واگذاري زمين هاي ملي که در اختيار دارد مي تواند تسهيلاتي را به متقاضيان ارائه کند.

زمين هاي تفکيکي بنياد مسکن، که اخيرا براي تملک در اختيار مردم قرار داده شده است، طبق اعلام اداره ي آبفاي شهرستان ارسنجان، امکان تامين آب شرب ندارند.

اين زمين ها مشکلات فراوان ديگري هم مانند دور بودن از فضاي شهري دارند. البته تسهيلات و وام هاي اين طرح بسيار قابل توجه و مفيد است اما عدم اقبال مردمي به طرح نشان از مشکلات آن دارد که قطعا بايد در محل زمين ها و جانمايي آن بازنگري صورت گيرد.

دادستان شهرستان ارسنجان معتقد است؛ اداره ي راه و شهر‌سازي به عنوان متولي امر مسکن در شهرستان، با توجه به در اختيار داشتن زمين هاي ملي، در مسئله ي واگذاري زمين بسيار گسترده تر و آسان تر ميتواند عمل کند. اصل موضوع نيز که عرضه ي زمين ارزان و واگذاري آن است قابل توجه است چرا که چندين سال است که در شهر ارسنجان واگذاري زمين انجام نشده است.

البته آيين نامه ها و شرايط واگذاري زمين بايد بگونه اي باشد که فقط افرادي که صاحب زمين نيستند در اولويت قرار گيرند و از واگذاري زمين به افراد متملک خودداري شود.

هزينه هاي اجباري بر سر راه خانه اولي ها

مسئله ي هزينه هاي اجباري که بر سر راه افراد براي ساخت خانه قرار ميگيرد از قبيل: هزينه ترسيم نقشه، اخذ مجوز از شهرداري، نظام مهندسي، بيمه اجباري کراگران حتي براي کارگراني که خود تحت پوشش بيمه هستند و…؛ هم قابل توجه است به نظر مي رسد مي توان با مرتفع نمودن اين موانع براي کساني که خانه اولي هستند از دغدغه هاي آنان در طول مسير خانه دار شدن کاست.

در کنار همه ي مسائل بايد به حضور مردم هم توجه داشت و دانست که اين مسائل بدون حضور موثر مردم قابل پيگيري نيست و همکاري با نهاد هاي دولتي و متوليان و ناظران امر مسکن، مي تواند مفيد باشد و حل اين مسائل را تسريع بخشد.

مسئله ي مسکن در اينجا تمام نمي شود، ما همچنان پيگير اين مسئله خواهيم بود و گزارش فعاليت هاي خود در اين زمينه را در شماره هاي بعد به اطلاع شما مخاطبين محترم ميرسانيم. اميدواريم با پيگيري هاي انجام شده مسئولان به اين مسئله مهم توجه بيشتري کرده و هرچه زودتر براي حل آن اقدام نمايند.

ادامه دارد…

 

گروه مطالبهگري ارسنجان

 

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه