رفتن به بالا
  • سه شنبه - 8 دی 1399 - 10:51
  • کد خبر : ۵۱۱۰
  • چاپ خبر : بحران نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

بحران نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

  سفيرمردم|دوره ششم انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در حالي وارد گمانه‌زني احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌شود که نظارت بر حسن اجراي انتخابات با مشکلاتي رو به رو است. دوره ششم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي وارد گمانه‌زني‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي و طيف‌هاي خاص قرار گرفته‌ است که اولين دوره […]

 

سفيرمردم|دوره ششم انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا در حالي وارد گمانه‌زني احزاب و گروه‌هاي سياسي مي‌شود که نظارت بر حسن اجراي انتخابات با مشکلاتي رو به رو است.

دوره ششم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي وارد گمانه‌زني‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي و طيف‌هاي خاص قرار گرفته‌ است که اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي کشور در 7 اسفندماه سال 1377 با استقبال زياد مردم، در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتي برگزار شد و در نهايت حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي کشور به‌عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند.

بر اساس قانون اساسي، شوراها به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي‏، اداره امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌کنند.

فصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به شوراها اختصاص دارد، اين فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسي است که شرح وظايف و حدود اختيارات شوراها را تبيين مي‌نمايد، به طور کلي، برخي از وظايف شوراي شهر، واجد جنبه‌هاي وضع مقررات است و برخي ديگر از وظايف آن، جنبه نظارتي و مراقبتي دارد.

*وظيفه اصلي اين مجلس: انتخاب شهردار، تصويب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداري است.

در يک تعريف کلي شوراي شهر، مجلسي محلي در سطح شهر است که نمايندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب مي‌شوند، وظيفه اصلي اين مجلس: انتخاب شهردار، تصويب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداري است.

با نگاهي به قوانين نظارت بر انتخابات شوراي شهر و مرور شرح وظايف اين شورا، مي‌بينيم که بر اساس قانون، شوراي نگهبان امکان نظارت بر اين انتخابات را ندارد ولي در مورد چگونگي عملکرد شوراها و تعيين وظايف آنها  حق ورود دارد.

چندي پيش، کدخدايي، در پاسخ به سئوالي راجع به اينکه ديوان عدالت اداري رأي به غيرقانوني بودن انتخابات شوراياري‌ها براي دوره‌هاي بعدي داده است، تفسير شوراي نگهبان از فصل هفتم (اصول 101 تا 103 قانون اساسي) چيست؟ و آيا خلأ قانوني در اين خصوص وجود دارد، گفت: نياز به توضيح است که ديوان عدالت اداري نظراتي که در خصوص قانون اساسي ارائه مي‌دهد ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد؛ چراکه ديوان عدالت اداري بر اساس قانون خود، اقدام به رأي‌گيري و تصميم‌گيري مي‌کند، اما آنچه در شوراي نگهبان با عنايت به اصل 100 قانون اساسي در خصوص شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا اظهارنظر داشته اين است که وظيفه شورا‌ها فقط نظارتي است.

وي افزود: اعضاي شوراي نگهبان معتقدند که شورا‌ها در حوزه‌هاي ديگر نمي‌توانند اقداماتي داشته باشند، مخصوصاً اقداماتي که در حوزه‌هاي اجرايي است؛ البته به همين خاطر، اصلاح قانون شورا‌ها که چند سال قبل به شوراي نگهبان آمد، به مجلس شوراي اسلامي برگشت داده شد و مجلس ترجيح داد که همچنان آن قانون قبلي را حفظ کند. اما نظر شوراي نگهبان اين است که طبق اصل 100 قانون اساسي، شورا‌ها به جز نظارت، وظيفه ديگري بر عهده ندارند.

*شيوه تاييد نامزدهاي اين انتخابات و چگونگي برگزاري انتخابات از جمله مواردي است که بسيار مورد نقد و نظر قرار گرفته است

با توجه به ضوابط و توجيهات درست و قانوني و رسالت شوراهاي شهر و روستا، در امر نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و وضع قوانين مرتبط با امور موجود و بررسي مشکلات و مسائل در کميسيون‌هاي مختلف، مي‌توان گفت: پس از گذشت پنج دوره از اين شورا هنوز اين رسالت عملي نشده است و شيوه انتخاب اصولي نيست.

عدم نظارت صحيح بر روند گزينش و بررسي سوابق افراد، مغايرت نظارت استصوابي شوراي نگهبان با قانون اساسي و بومي شدن انتخابات در نقاط مختلف، نازک بودن لايه‌هاي فيلتر نظارتي، نامحدود بودن مشارکت کانديدا، سليقه‌اي شدن انتخاب با توجه به قدرت تبليغات و پول و مداخله رانت‌ها و باندبازي‌هاي حزبي و سياسي و… از جمله عوامل بروز خلل در روال اين انتخابات است که در نقاط مختلف نيز شاهد ظهور و بروز آن هستيم.

تقويت روحيه مطالبه‌گري در مردم و پررنگ‌تر شدن نقش نظارتي شوراها و جلوگيري از ورود افراد غيرمتخصص و کمک به ورود افراد متعهد و متخصص به اين جايگاه، از جمله راه‌هاي بهبود عملکرد اين دستگاه است.

 

زد و بندهاي سياسي در انتخاب شهرداران، يکي از کشنده‌ترين معضلاتي است که شوراها در چند دوره اخير درگير آن بوده‌اند، عدم نظارت بر عملکرد شهرداري و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي و برگزاري جلسات غيرضروري و بدون خروجي و تصويب طرح‌هاي غيرکارشناسي و غيرمفيد، نيز از ديگر مشکلات پر سر و صداي ادوار گذشته اين شورا بوده‌است.

يکي از آفت‌هاي موجود در رقابت‌هاي انتخاباتي، اغواگري و فريب افکار عمومي است، در اين ماجرا جريان‌هاي سياسي تلاش مي‌کنند تا به جاي حقيقت‌گويي، با دروغ‌پراکني، بزرگنمايي، ترديدافکني و ديگر شگردهاي رسانه‌اي، تصوير نادرستي از وضعيت رقابت انتخاباتي در ادراک ذهني مردم ايجاد کرده و آنان را ترغيب به نوعي رفتار خاص نمايند.

با کنار هم قرار گرفتن افراد ناهمگون مشکلاتي در تصميم‌گيري‌ها به وجود مي‌آيد

در اين ميان جريان‌هاي پوپوليسم از نوع چپ و راست آن، اغلب توانسته‌اند فاتح ميدان بوده و رأي مردم را به سبد خود هدايت کنند و خروجي انتخابات مطابق ميل و خواست عمومي جامعه نباشد و با کنار هم قرار گرفتن افراد ناهمگون مشکلاتي در تصميم‌گيري‌ها به وجود آيد.

ورود افراد وابسته به قدرت و پديدار شدن جريان نفوذ و فساد مالي و اخلاقي در اين شورا نيز از جمله مشکلات اين شورا در برخي نقاط استان فارس بوده است که اميدواريم با تجديدنظر در روند اين انتخابات و ورود جوانان مومن و انقلابي و گزينش افراد متعهد و متخصص، ديگر شاهد اين مشکلات نباشيم./فارس

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه