سفیرمردم| امروزه در غالب کشورها وجود نهادهای مدنی محلّی بمنظور ارتباط مستقیم با بدنه مردم و تسریع درانجام امور و طرح های مصوب ملّی امریست معمول که در قالب انجمن ها و شوراهای شهر و روستا مشغول به فعالیّت میباشند.
خوشبختانه در کشورمان این مهم بصورت مبسوط مورد عنایت حاکمیّت و قانونگذار واقع شده است.
قانونگذار در سال ۱۳۷۵ قانون تشکیلات ،وظایف و انتخاب شوراها  از تصویب گذراند و در سه حوزه شورای شهرستان، بخش و روستا به آن پرداخت .
نخستین وظیفه شورا شهر که بمحض رسمیّت یافتن شورا ،این نهاد بایستی آنرا انجام دهد انتخاب و پیشنهاد شهردار است که بنا به تکلیف مقرّر قانونگذار در شهرهای با جمعیت بالای دویست هزار نفر و مراکز استان ها شهردار با پیشنهاد شوراء شهر و موافقت وزیر کشور انتخاب می‌شود و  در شهرهائی که جمعیّت آن زیر دویست هزار نفر باشد شهردار با پیشنهاد شوراء و موافقت استاندار انتخاب می‌شود.
وظیفه ذاتی و قانونی دیگری که از نو آوری های قانونگذار در این زمینه میباشد ارائه و اجرای طرح های فرهنگیِ متناسب با حوزه خدمت آنان است ،بنحویکه آنچه از وظایف شورا ها در اذهان عمومی ابتدا متبادر می‌شود امور عمرانیست امّا پیگیری امور فرهنگی و سلامت شهروندان هم ،هم درجه امور عمرانی مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.
صیانت از حقوق عامه مهمترین وظیفه قانونی شوراء شهر میباشد ،زیرا وفق قانون، شهرداری نهادیست عمومی و غیر دولتی که غالب بودجه آن توسط شهروندان تامین می‌شود و تا پایان سال مالی بایستی وضعیت امور مالی آن کاملا مشخص باشد. 
با آنکه شهرداری نهاد عمومی غیر دولتیست ،چنانچه اعضا آن جرمی مرتکب شوند مجازات آنان مانند مجازات افرادیست که در کارمند دولت محسوب میشوند.
تامین بودجه امور جاری شهرداری علاوه مواردی که شهروندان گرامی می‌دانند، می‌تواند از راه تشکیل شرکت تعاونی،فروش اقلام عمومی،فروش خدمات عمومی،تاسیس بانک و ....باشد ،که چنانچه اعضاء شورا مهارت و تخصص کافی داشته باشند اعطاء این اختیار از سوی قانونگذار بمیزان بالائی در رشد پیشرفت شهرستان موثر است.
رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا در هیاتی بنام هیات حل اختلاف انجام خواهد پذیرفت که ان شالله در آتی بصورت مفصل به آن پرداخته خواهد شد.

مهدی عزمی
وکیل مدافع